قانون و قانون گریزی

مقدمه

 شاید بتوان قانون را از جمله پیچیده ترین مقوله هایی دانست که بشر در طول دوران حیات خویش بر روی زمین با آن مواجه بوده است. در واقع در زیر عنوان قانون است که نظم معنا پیدا کرده و انسان با دیگر همنوعان خویش ارتباط و تعامل برقرار می کند. قانون همزاد آدمی بوده است و عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. اصولا قانون و قاعده تنیده شده در زندگی انسان است.اما شکل عام قانون یعنی قاعده ای مصوب نظام سیاسی حاکم.

نگاه های متفاوت به وجود یا عدم ضروت حضور قانون،بحثی عمده و اساسی است که در مهندسی سیاسی بر تدبیر آن تلاش و هزینه زیادی می شود. اما قانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر قانون گریزی نهادینه شود، امکان توسعه وجود نخواهد داشت. بدون تردید نمی توان در اجتماعات پیچیده مجازی و حقیقی امروزی  بدون قانون زندگی کرد.

بخش اول ) قانون چیست؟

در دانشنانه "ویکیپدیا" در تعریف قانون آمده است: قانون مسیری است که توسط حکومت یا جامعه برای رشد انسان و جامعه تعیین می شود. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.

این دانشنامه در ادامه بحث نیز آورده است:" قانون، از واژۀ یونانی «کنون» مشتق شده است و به مفهوم خط کش یا قاعده است؛ اما قانون به معنای عام، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسانها است. تمدن، در یک مفهوم، نتیجۀ پدید آمدن قانون در زندگی انسانها است. انسانها، تا زمانی که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی شناختند، اثری از تمدن هم در میان شان وجود نداشت. بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحلۀ تمدن شد؛ یعنی انسان آغاز به متمدن شدن کرد." بدون رعایت مقررات جامعه هرچند جامعه کوچکی باشد اما با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.

. در تعریفی دیگر از قانون آمده است:" قانون مجموعه قواعد  حقوقی است که عام و کلی  می باشد ؛ قانون کانونی  است  که درآن مصالح اجتماع تمرکز یافته و با  دید وسیع  بر روابط بین افراد آن می نگرد؛و قانون برای خیر و صلاح جامعه وضع می شود" ژان ژاک روسو عقیده دارد . " قانون عبارت شرایط  اجتماعات  ملی است و ملت که از قانون اطاعت می کند ، سازنده قانون است . زیرا کسان که عضواجتماع هستندباید این قانون را تنظیم نمایند.

امروزه برخی از جامعه شناسان معتقدند قانون در نظام  روابط جمعی نقش جهت دهنده دارد .تمام نهاد های اجتماعی بر اساس قانون استوار می باشند و  اگر قانون از میان برداشته شود ،نظام روابط جمعی ازهم می پاشد.

در جای دیگری گفته شده است: قانون» واژه اي عربي وبه معناي «اصل» است، اما عده اي مي گويند: «قانون» معرّب کانون (canon) يوناني بوده و عربي نيست، اما در عربي به کار رفته است. قانون امري است کلي که بر همه جزئيات منطبق مي گردد و احکام جزئيات از آن شناخته مي شوند. اين واژه به معناي قاعده، رسم و دستور نيز آمده است.

همه این تعاریف از ضرورت و لزوم وجود قانون در جامعه سخن می گویند. ممکن است دلایل متعددی درباره این ضرورت ارائه شود. اما درنهایت ظاهرا باید قانون را پذیرفت. چون در نهایت امروز این موضوع توسط همگان یا پذیرفته شده یا ادعا می شود که چنین پذیرشی وجود دارد.

الف- تاریخچه قانون

 اگر کمی دقیق نگاه کنیم خواهیم دید که اولین قانون از همان زمان خلقت اولین انسان شکل گرفت و این قانونی بود که از طرف خداوند وضع شد.شاید اراده الهی در همان آغاز خلقت بر این بود تا انسانها خود را مقید به تبعیت از قانون بدانند و کسی مجوز خروج از قوانین را نداشته باشد و اگر هم خروجی در کار بود باید تاوانش را بدهد.

ماجرای میوه ممنوعه یا همان گندمی که خداوند حضرت آدم و حوا را از خوردن آن منع کرد در هر حال قانونی بود که باید رعایت می شد و رعایت نشدن آن تاوانی داشت که انسان داد و از بهشت رانده شد. اولین قانون و اولین قانون شکنی در همان آغاز شکل گرفت. قانون و قانون شکنان تقریبا همزاد بوده اند. این داستان آفرینش اشاره ای برای همه روزگاران دارد که گریز از قانون تاوان سختی خواهد داشت و باید تاوان آن را داد. ممکن است این تاوان را فرد خاطی بدهد که البته اساسش هم همین است   و ممکن هم است که یک جامعه تاوان قانون گریزی اعضایش را بدهد و نمومنه آن سرنگونی جوامعی است ک دچار بی بند وباری شده و از بین رفته اند و نمونه اینها در تاریخ فراوان است.

 ب- تاریخ قانون مکتوب

در نگاهی مختصر به تاریخچه مستدل شکل گیری قانون مکتوب، اندیشمندان به دوران پادشاهی حمورابی رسیده اند." در درتاریخچه قانون نخستین الواح قانون در بابل توسط حمورابی ، پادشاه این شهرایجاد شد .حمورابی در حدود 1750 قبل از میلاد  می زیست ؛ یعنی درحدود 3750 سال قبل از امروز. الواح حمورابی حاوی دستورالعمل های ساده ای بود که بیشتر ترسیم کنندة اقتدارپادشاه در مقابل مردم به شمار می رفت تاریخ نشان می دهد که پادشاهان بزرگ پي به اين مهم برده بودند كه حکومت ورزی و حرکت در مسیر خواسته هایشان -که البته عمده آنها از عدالت سخن می گفتند- بدون داشتن يك سلسله قوانين و مقررات اجتماعي ميسر نيست و در واقع این عدالت چيزي جز اجراي قوانين و تنبيه كساني كه سرپيچي از قوانين مي كنند نمي باشد. در این میان برخی از پادشاهان به یک نکته مهم هم پی برده بودند. آنها پي برده بودند كه تا قانوني جنبه الهي و ملكوتي نداشه باشد مردم به رضا و رغبت از آن تبعيت نخواهند كرد و هر جا بتوانند و راه گريزي داشته باشند از اطاعت آن شانه خالي مي كنند لذا "همه قانونگزاران اوليه تاريخ در ممالك قديمه قوانين موضوعه خود را به خدايان نسبت داده و  در واقع به صورت وحي و الهام جلوه مي دادند.  حمورا بي قانوننامه خود را فرستاده شمس خداي خورشيد معرفي مي كرد ، حضرت موسي قوانين خود را به يهود خداي يهود نسبت مي داد ، و به قول ديودورس سيكولوس متقيان ايران معتقد بودند كه در يكي از روزها زرد تشت بر كوه بلندي نماز مي گزارد  اهورا مزدا در ميان رعد و برق بر وي ظاهر شد و كتاب قانون را به وي اعطا كرد در نزد ايرانيان آيين مملكت عنوان مشيت الهي را داشت و سر پيچي از فرمان و خواست الهي شمرده مي شد.

 كلمة قانون يا دات براي اولين بار در زمان داريوش كبير به كار رفته است

تصميميات سلاطين ايران از قديم در دفاتر خلود سلطنتي ثبت مي شد و اين قوانين و تصميمات مادام كه توسط پادشاه ديگري ملغي و يا اصلاح نمي گرديد براي سلاطين بعدي لازم الاجرا  بود. داريوش در كتيبه بيستون اشاره به قانون كشور خود كرده و مي گويد (( من به موجب قوانين رفتار كردم و برزورمند و مسكين يكسان هيچگونه شدني به كار نبردم )) از تحقيقاتي كه اخيراً توسط مستشرقين به عمل آمده چنين بر مي آيد كه كلمة قانون يا دات براي اولين بار در زمان داريوش كبير به كار رفته است . 

پ-حاکمیت قانون

 حاکمیت قانون دارای دو وجه است: یکی این که، شهروندان جامعه در سطحی قرار بگیرند، که قانون پذیری به ویژگی فرهنگی شان تبدیل شود. یعنی قانون پذیری میان شهروندان جامعه به یک ویژگی عام تبدیل شده و ضمانتهای اخلاقی برای آن مهیا شود. این زمانی ممکن است، که از راه آموزش و پرورش در مکاتب، تبلیغ و گفتگو در رسانه های دیداری و شنیداری، چاپ کتب و سایر نشریات چاپی، سود فردی و اجتماعی قانون پذیری و زیانهای فردی و اجتماعی قانون گریزی، به شهروندان رسانیده شود؛ تا به مرور زمان آهسته ـ آهسته، فرهنگ قانون پذیری در جامعه شکل بگیرد.

 دوم این که، مراجع و ارگانهای تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون، به وجه احسن، در جامعه بنیانگذاری شوند تا تخلفات احتمالی از قانون را مهار ساخته و جنبۀ عینی حاکمیت قانون را در جامعه به نمایش بگذارند.

اصطلاح ترکیبی «حاکمیت قانون»، مفهوم دیگری را نیز در خود جا داده است و آن این که در جوامع دموکرابیک، حاکمیت قانون، به معنای برتری قانون بر همه کس و همه مراجع است. یعنی این که هیچ کس و هیچ مرجعی نمی تواند برتر از قانون بنشیند و خود را محق برای تخلف از قانون بداند. حتی واضعین قانون، خود، مکلف به پیروی از قانون اند. وتخلف از قانون برای هیچ کسی وجود ندارد. مرجعی که قانون را تصویب می‌کند (قوه مقننه)، مرجعی که موظف به اجرای آن است (قوه مجریه) و مرجعی که با رسیدگی خود مانع از تخلف از اجرای قانون و حقوق می‌شود(قوه قضائیه) نیز حق ندارند از قانون تخطی کنند.

 ذکراین نکته ضروری است که حتی واضعین قانون، خود، مکلف به پیروی از قانون اند.

 بخش دوم- قانون گریزی چیست؟علل و عوامل  وانواع آن کدامند؟

   علت بروز بیماری خطرناک قانونگریزی  در برخی افراد و بعضی بخش ها چیست؟این سوال مهم و اساسی است که رهبر معظم انقلاب در سفر به استان خراسان شمالی مطرح کردند.سوالی که اندیشدن به آن و یافتن پاسخ موجه برای آن می تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی- سیاسی کشور را حل کند.

بی تردید استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. اما قانون چیست که گریز از آن  می تواند نظم جوامع را درهم شکند؟

. در نگاهی به آفریده های خداوند متعال درمی یابیم که هستی نیز با سنت های الهی اداره می شود . و سنت های الهی عبارت از قانونمندی های الهی اند .زیرا در جوهرهستی سنت های خداوند نقش بازی می کنند. که سنت های خداوند بر عدل استوار است .  پس با وجود این  همه متوجه می شویم که قانون درز ندگی انسان نقش ارزنده‌يی دارد و البته قانون یک پدیده اجتماعی است؛ و انسان هم اجتماعی زندگی می کند، لذا در چنین شرایطی باید گفت که انسان به خودی خود داخل محوطه قانون  می شود . بنابراین قانون از انسان ها شروع می شود . وبرای اینکه جامعه قانونمند شود  باید این موضوع از افراد شروع شود. البته نظریات دیگری نیز در این باره وجود دارد و معتقدند که قانون از جامعه به افراد می رسد و اگر در کلیت جامعه قانون مراعات شود در افراد نیز این تاثیر خواهد گذاشت. اما اعتقاد ما این است که این افراد هستند که اساس جامعه را تشکیل می دهند و هرگاه آنها هر کدام تک تک بخواهند به قانون احترام بگذارند در چنین شرایطی کلیت جامعه قانونگرا خواهد شد.

از طرفی نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسرنخواهد بود مگر اینکه هنجارهای تعریف شده ی جامعه یا قوانین، مورد احترام افراد واقع شود، زیرا به نظر می رسد وقتی که افراد به رفتارهای خلاف عادت می کنندآن رفتارها از حالت ناهنجار بیرون می آید و در نظر مردم هنجار می شود.این امرسبب می شودکه ارزش های منتسب به آن هنجار نیز خواه ناخواه مورد تردید قرار گیرد و انسجام اجتماعی  را به خطر اندازد.در هر جامعه ای، قوانین اجتماعی مبنای رفتار افراد در زندگی اجتماعی است.در حقیقت، این قوانین هستند که محدوده های درست و نادرست رفتار افراد را مشخص می کنند و از این طریق نظم اجتماعی را ممکن می سازند.این قوانین که از طریق مجاری رسمی به تصویب می رسد از سوی برخی از افراد جامعه نادیده گرفته می شود . در این شرایط است که ما با مسئله قانون گریزی در جامعه مواجه خواهیم بود.

همانطور که بیان شد قانو نگریزی نوعی جهت گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که منجر به کج روی یا انحراف از قوانین می شود در همه جوامع، قانو نگریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی وجود دارد. مقایسه رفتارهای اجتماعی  ملتهای مختلف، حکایت از آن دارد که این پدیده در میان برخی ملل، شدید و در برخی ضعیف است. در بعضی جوامع، پاره ای از قوانین آنچنان در عادات و رفتار مردم نهادینه شده اند که زیر پا گذاشتن یا گریز از آنهاحیرت آور و حماقت تلقی می شود در حالی که برای برخی دیگر از جوامع، رعایت دقیق همان دسته از قوانین، عبث و کسالت آور است.جامعه ما تجربه های صد ساله در امر قانون گذاری دارد ولی در طول همین زمان،قانون گریزی را نیز تجربه کرده است. اینکه چرا ما ایرانیان علاقه به ادامه این تجربه داریم،در حوزه روانشناسی اجتماعی، حقوق ، سیاست و حتی اخلاق و دین قابل بحث و بررسی است. چه زمینه های اجتماعی و فرهنگی پتانسیل قانون گریزی را در ما تقویت می کند؟ آیاقوانین ما متناسب با شرایط و نیاز های امروز ما نیست؟ یا ما عادت  کرد ه ایم خود را متفاوت با دیگران یا فراتر از آنها دانسته و به اصطلاح قانون را برای دیگران خوب بدانیم؟

الف-  قانون گریزی ازنگاه اسلام و قرآن

دین اسلام هم از زاویه نگاه خود قانون شکنی را مورد توجه قرار می دهد. گذشته از تاکیداتی که دین اسلام بر رعایت قوانین اجتماعی دارد، در موارد زیادی در قرآن کریم از ضرورت توجه به قوانین الهی سخن به میان آمده است.بر این اساس ناديده گرفتن قوانين، آثار و پيامدهايي دارد كه با توجه به سطح نياز و ارزش و اهميت قوانين مي باشد. اگر تعدي و تجاوز از قانوني، آثار و پيامدهاي بسيار بدي بر زندگي فردي و جمعي داشته باشد، مجازات هاي آن نيز سخت تر و شديدتر است، به گونه اي كه اين مجازات ها مي تواند در دنيا نيز اعمال شود. از اين رو درآموزه هاي اسلامي و قرآني از مجازات هايي ياد شده است كه به عنوان حدود و تعزيرات مطرح مي باشد.

"اگر تعدي و تجاوز از قانون و تخطي از آن، سبب شود تا جامعه بشري با خطر مواجه شود، تنبيهات به شكل عذاب هاي دردناكي چون سيل و زلزله و بسياري از بلاياي طبيعي ظهور مي كند تا آدمي را به مسير اصلي بازگرداند.

در همه گونه تجاوز به قوانين و قانون گريزي، عذاب هاي اخروي ثابت مي باشد. به اين معنا كه هر مصداقي از قانون گريزي سبب مي شود تا شخص در آخرت گرفتار شود و مجبور گردد تا نسبت به آن حساب و كتاب پس دهد و مجازات شود. اما عذاب هاي دنيوي در شكل مجازات هاي قانوني چون حدود و تعزيرات و يا در شكل عذاب هايي طبيعي و گرفتاريها، زماني است كه آثار و پيامدهاي قانون گريزي براي شخص و يا جامعه، سخت تر باشد. از اين رو خداوند براي بازگرداندن مردم به مسير كمالي و درست، مجبور مي شود تا مجازات هاي قانوني و يا عذاب هاي به ظاهر طبيعي را در حق ايشان روا دارد.

بسياري از گرفتاري ها و مشكلات بشر به سبب آن است كه جامعه اي قوانين را ناديده مي گيرد. در اين صورت است كه بلاياي طبيعي چون سيل و توفان و زلزله، موجب مرگ بشر و يا آسيب هاي جدي مالي و آسايشي بشر مي شود درحالي كه مي تواند همان سيل و توفان بي آسيبي بگذرد و زلزله اي، خانه هاي كهن را فرو نريزد. اما به سبب گناه و تخطي از قوانين به شكل جمعي است كه آثار بلاياي طبيعي به اين شكل، ظهور و بروز مي كند. خداوند در آيات بسياري به مخالفت مردم با قوانين الهي و عدم پذيرش و تكذيب آنان پرداخته است. در اين آيات اين معنا مورد تأكيد بوده است كه مردم و جوامع به سبب قانون گريزي و مخالفت با آن دچار نيستي و نابودي به وسيله توفان و زلزله و غرق و مانند آن شده اند.

در داستان اصحاب سبت، نوعي خاص از قانون گريزي وجود دارد كه مي تواند درس عبرتي براي جامعه امروز ايران ما باشد.

داستان اصحاب سبت به اين قرار است كه گروهي از مؤمنان مورد آزمون يا آزمون تنبيهي قرار گرفتند. خداوند براي حفاظت از محيط زيست فرمان مي دهد تا ماهيگيري در روز شنبه كه روز تعطيلي براي يهوديان است ممنوع شود. اما گروهي قانون گريز كه گمان مي كردند خيلي زرنگ و زيرك هستند با دور زدن قانون كوشيدند تا اين قانون را به شكلي ديگر زير پا گذارند. اينان به سبب آشنايي با سازو كارهاي قانوني بر آن بودند تا قانون را ناديده بگيرند و به شكلي عامه پسند بر ثروت و قدرت خود بيافزايند.

روشي كه اين افراد انتخاب كردند به گونه اي بود كه قوه قضايي نمي توانست مدرك جرمي براي آنان فراهم آورد؛ زيرا ازنظر ماده قانوني هيچ گونه جرم و گناهي مرتكب نشده اند تا مجازات شوند. اين درحالي است كه مفاد قانوني براي حفاظت از محيط زيست و مانند آن وضع شده بود. به اين معنا كه روح قانون در پي ايجاد عدالتي خاص بود؛ اما گروهي با ناديده گرفتن مفاد اصلي قانون، به ظاهر و شكل آن توجه كرده و با زيركي و زرنگي كه داشتند عقل خود را براي دور زدن قانون به كار گرفتند تا عمل ايشان نه تنها قانوني باشد بلكه توده مردم را نيز همراه خود كنند. آنان به جاي گرفتن ماهي در روز شنبه ماهيها را در بركه زنداني مي كردند و روز يك شنبه به صيد و شكار آنها اقدام مي نمودند. به اين ترتيب هم قانون را مراعات كرده بودند و هم بر قدرت و ثروت خود مي افزودند.

قرآن گزارش مي كند كه توده هاي مردم با اين عمل قانون شكنان مخالفتي نداشتند؛ زيرا به ظاهر هيچ قانون شكني و جرمي صورت نگرفته بود. تنها شماري اندك از مردم بودند كه اين شيوه را مخالف با اصل و روح قانون مي شمردند و بر اين باور بودند كه اين شيوه دور زدن قانون، نيز خود مصداقي از قانون شكني است.

آنان از آن جايي كه دليل قانوني براي بازداشت و اعلام جرم بر ضد اين قانون شكنان نداشتند، تنها به پند و اندرز قانون شكنان مي پرداختند و از آنان مي خواستند كه با قانون شكني خود زمينه فساد در جامعه و خشم الهي را فراهم نياورند. آنان مي دانستند كه اين عمل با روح و هدف قانون سازگار نيست ولي دليلي براي اثبات جرم و بزه قانوني نيز نداشتند. از اين رو براي رضايت خداوند و عذرخواهي هنگام بازخواست خداوند، و نيز بازگرداندن قانون شكنان به سوي قانون، به مخالفت زباني و گفتاري با قانون شكنان بسنده مي كردند.

خداوند گزارش مي كند كه اين قانون شكنان را به جرم اين كه خود را بسيار زيرك و زرنگ مي دانستند، درهمين دنيا به مجازات سختي گرفت و ايشان را به ميمون و خوك تبديل كرد: كونوا قرده خاسئين. ." (حجت الاسلام رضا عبیدی- روزنامه -کیهان - تاريخ 11/04/1388-ص12)

از اين داستان مي توان دريافت كه قانون شكني مي تواند به دو شكل انجام گيرد. گاه خود قانون و مفاد ظاهري آن ناديده گرفته مي شود و شخص و يا جامعه، قانون را زيرپا مي گذارد و آشكارا جرم و بزه قانوني را مرتكب مي شود و گاه به ظاهر قوانين، پاي بندي نشان مي دهد ولي با روح قوانين مخالفت مي كند و با دور زدن قانون و يا خلأهاي قانوني، بي عدالتي و ظلم را انجام و يا گسترش مي دهد. خداوند در آيه 45 سوره مائده هرگونه رويگرداني از قوانين و مقررات الهي به هر شكلي را از مصاديق ظلم و بي عدالتي بر مي شمارد و در آيات ديگر، عذاب هاي سخت در دنيا و آخرت را براي آن رقم مي زند.

شايد بتوان گفت كه بخش بزرگي از آيات تنها به تبيين قوانين و عذاب ها و مجازات مخالفان با آن ها پرداخته است. بيان داستان عذاب هاي اقوام كه بخش بزرگي را در قرآن شامل مي شود براي آن است كه مردم به سوي قانون و عدالت سوق داده شوند و از بي قانوني و مخالفت با آن و يا دور زدن و قانون شكني بازداشته شوند.

 

ب) قانون گريزي به مثابة رفتار نظام(مباني نظري)

قانون گريزي را بايد شکلي از رفتار نظام تلقي کرد. در اين صورت، تحليل چنين رفتاري را مي توان به شيوة کلمن (1377) « تحليل دروني رفتار سيستم» ناميد. در اين شيوه، « تبيين رفتار نظام هاي اجتماعي مستلزم بررسي فرآيندهاي دروني نظام است که اجزاي تشکيل دهنده يا واحدهاي آن را در سطحي پايين تر از سطح نظام در بر مي گيرد.» پيش فرض اين شيوة تحليل آن است که با شروع از سطح فردي، امکان مداخلات اجتماعي و بهبود اوضاع بيشتر مي شود. چنين رويکردي به ويژه در مورد نظام هاي کم شمار و در وضعيت نبود داده هاي کافي کاربردي است، و در نهايت، تبيين در سطح اجزا رفتار آنها را قابل مطالعه و پيش بيني پذير ساخته و تحليل نظام را پايدار مي کند.

براساس چنين تحليلي، قانون گريزي را ميتوان به سه دسته ابزاري، اعتراضي( ناهمنوايي) و اخلاقي تقسيم کرد که ذيلآ مورد بحث قرار ميگيرند.

 پ) انواع قانون گریزی:

1. قانون گريزي ابزاري

در قانون گريزي ابزاري، کنشگر در موقعيت کنش به محاسبة سود و زيان ناشي از عدم اطاعت مي پردازد و به اين نکته آگاه مي شود که کنش غيرقانوني در مجموع سود بيشتري براي او در بر دارد. اين نوع کنش دقيقاً آگاهانه است. عوامل ساختاري و اجتماعي متعددي شرايط شکل گيري اين نوع کنش را فراهم ميسازد:

1-1- ناکارآمدي نهادهاي تشخيصي

زندگي در اجتماع هر کنشگري را در مقام تجربه کارآمدي يا ناکارآمدي نهادهاي کنترل اجتماعي قرار مي دهد. به عنوان مثال، چند بار عبور غيرمجاز از خيابان يک طرفه يا چراغ قرمز بدون آن که کنشگر شناسايي و در نهايت تنبيه شود، امکان تکرار عمل را افزون مي کند. در چنين موقعيتي نه فقط تنبيهي متوجه فرد قانون گريز نيست، بلکه پيامد مثبت و سودمندي هم براي وي به بار مي آورد. گاهي اوقات ناکارآمدي نهادهاي تشخيصي با کارآمدي شيوه هاي به کار رفته و توانايي کنشگر در پنهان سازي کنش خويش تکميل مي شود.

1-2- ناکارآمدي نهادهاي قضايي و تنبيهي

به نظر مي رسد دو عامل قطعيت تنبيه و ميزان (شدت) آن در دروني سازي امر قانوني تأثير بسياري دارد. صرف تشخيص امر غير قانوني کافي نيست. کارآمدي نهادهاي قضايي قدرت چانه زني قانون گريزان را تقليل مي دهد. کنشگراني که احساس کنند پس از شناسايي به طور قطع تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و پس از آن در تغيير وضعيت چندان موفق نيستند، التزام بيشتري به امر قانوني خواهند داشت.

1-3- نابساماني (آنومي)

از نظر دورکيم ، آنومي معادل ضعف هنجارهاي سنتي است بدون اين که توسط هنجارهاي جديدي جايگزين شوند. در وضعيت بي هنجاري نيروهاي اجتماعي آزاد هستند، مقررات اجتماعي ناقص، مرز بين ممکن و ناممکن ناشناخته است، موجه و ناموجه نامعلوم، و مرز مشخص ندارند. به اين ترتيب ، بي هنجاري هنگامي وجود دارد که معيارهاي روشني براي راهنمايي فرد در حوزه معيني از زندگي اجتماعي وجود ندارد. از نظر مرتن، آنومي به « فشاري اطلاق مي شود که وقتي هنجارهاي پذيرفته شده با واقعيت اجتماعي در ستيزند، بر رفتار افراد وارد مي شود»

علاوه براین سه مورد،میزان رواج زور در جامعه،خاص گرایی و عدم اعتماد به نظام سیاسی نیز با قانون گریزی ابزاری رابطه دارند

2. قانون گريزي اعتراضي (ناهمنوايي)

این نوع قانون گریزی زمانی اتفاق می افتد که افراد یک جامعه،حاکمیت یا نهاد قانون گذار را غیر مشروع می دانند.در جامعۀ ایران حاکمان و قانون گذاران،منشأ قوانین جامعه را الهی می دانند و بر این اعتقادند که قوانین باید از قرآن و سنت استخراج شود.این در حالی است که اکثریت جامعه به قانون گذاری عرفی و مدنی اعتقاد دارند.این تفاوت های چشمگیردر بنیاد وضع قوانین کشمکش هایی را سبب می شود.به طور مثال عدم التزام نسل جوان به هنجارهای رسمی مربوط به پوشش و یا گردن ننهادن نیروهای جدید به تصمیمات برخی نهادهای قانون گذار نشانگر این کشمکش ها است.در این نوع قانون گریزی است که می توان از نظریۀ مرتون استفاده کرد.مرتون از این افراد به عنوان شورشی یاد می کند،چرا که نه اهداف نهادی و نه وسایل دست یابی به هدف را می پذیرند.

مهمترین عوامل مؤثر بر این نوع قانون گریزی عبارتند از:

1--اعتماد به نظام سیاسی که رابطه ای معکوس با قانون گریزی اعتراضی دارد.هرچه اعتماد افراد جامعه به نظام سیاسی کمتر باشد،این نوع قانون گریزی بیشتر خواهد بود.این بی اعتمادی زمانی رخ می دهد که افراد جامعه تصور می کنند مجریان قانون خود به آن تمکین نمی کنند و اجرای قانون فقط نفع عده ای خاص را درپی دارد.بنابراین افراد سعی می کنند تا با فراهم شدن موقعیت مناسب قوانین را تغییر دهند.

2-میزان رواج زور در جامعه که رابطۀ مستقیم با قانون گریزی دارد.یعنی هرچه اعمال زور در جامعه بیشتر باشد،قانون گریزی نیز بیشتر خواهد شد.

علاوه بر دو متغییر مذکور،احساس آنومی،خاص گرایی،ارزیابی از قطعیت نظام تنبیهی،تحصیلات و سن نیز با قانون گریزی اعتراضی رابطۀ معنادار دارند.

3. قانون گريزي اخلاقي

در این نوع قانون گریزی فرد به اعمالی دست می زند که علی رغم پیوستگی با ارزش های درونی اش با ارزش های جمعی همخوانی ندارد.در این شرایط شخص عامدانه نسبت به قوانین جمعی حاکم یا هنجارهای اجتماعی موضع نمی گیرد.او صرفاً براساس آنچه خود درست می پندارد عمل می کند.کنشگر عمل خود را قانون گریزانه نمی داند بلکه تنها ناظر عمل قانون گریزی را احساس می کند.مثلاً شخصی که در استخدام نیروی مورد نظر خود به جای در نظر گرفتن معیارهای عام،معیارهای خاص را مد نظر قرار می دهد و از اقوام خود استخدام می کند.این درحالی است که کنشگر از کنش خود نه انتظار نفع و سود دارد(قانون گریزی ابزاری) و نه در جهت طرد قانون عمومی(قانون گریزی اعتراضی)عمل می کند.

مهمترین عامل مؤثر بر این نوع قانون گریزی خاص گرایی است.بدین معنا که هرچه پایبندی افراد به ارزش های خاص گرا بیشتر باشد،احتمال بروز قانون گریزی اخلاقی بیشتر است.علاوه براین متغییر،اعتماد به نظام سیاسی و سن نیز رابطه ای معکوس با قانون گریزی اخلاقی دارد.

براساس نتایج به دست آمده از تحقیق آقای دکتر محمد رضایی درسال1384 ،در جامعۀ ایران قانون گریزی اعتراضی شایع ترین قانون گریزی است.قانون گریزی ابزاری و اخلاقی در رتبۀ دوم و سوم قرار می گیرد.به نظر می رسد که مهمترین دلیل بالا بودن قانون گریزی اعتراضی،عدم اعتماد مردم به نظام سیاسی است.مردم براین باورند که حاکمان و قانون گذاران خود از قانون سرپیچی می کنند و فقط با اعمال زور مردم را وادار به اطاعت از قانون می کنند.همین اعمال زور نیز قانون گریزی اعتراضی را افزایش می دهد.بیشترین بروز قانون گریزی اعتراضی در ایران در قلمرو سیاسی متمرکز است چرا که نگرش شهروندان به حاکمان،مجریان و نهادهای قانون گذار نگرشی توأم با بی اعتمادی است. 

ج)دلایل قانون گریزی:

1- ریشه های تاریخی

در نگاهی به تاریخ ایران در می یابیم که  قانون گریزی و قانون ستیزی در کشور ما ریشه در تاریخ دارد. در کمتر زمانی در طول تاریخ حکومتمداران و زمامدارانی داشتیم که مورد قبول جدی مردم باشند و مردم آنها را از خود بدانند. در مقاطعی از تاریخ که ایرانیان زمامدار بودند، بعضی مشکلات خاص خود را داشتند و زمانی که اشغالگران زمامدار بودند، به طریق اولی با مردم یگانه نبودند و مردم هم با آنها یگانه نبودند. در نتیجه طبیعی است که در چنین تشکیلات و حکومتهایی مردم سعی می کنند قوانین را که به هر عنوان زمامداران سعی می کنند بر آنها تحمیل کنند، اجرا نکنند. ذهن مردم هم در طول تاریخ استبدادزده شده و این روند، خود باعث ظهور و بروز حاکمان مستبد جدید شده است.

شرایط حکام، از یک زاویه دیگر هم باعث ترویج نوعی از قانون گریزی شده است و آن قانون گریزی به عنوان یک هزینه است. یعنی مردم قانون را می شکستند و هزینه هم می دادند تا این که شرایط را عوض کنند. مردم علیه ستم حاکمان قیام می کردند و این قیام در واقع شکستن هنجارهای مربوط به آن حاکم و آن دوره بوده است. اگر اسم این اتفاق را قانون گریزی بگذاریم، این قانون گریزی شاید بهترین نوع قانون گریزی باشد. البته به شرط آن که شرایط بعدی بدتر از شرایط قبلی نباشد.

داستان ضحاک ماردوش را یادآور می شوم که با ظلم و ستم مغز جوانان ایران زمین را طعمه مارانش می‌کرد. روشنفکران آن دوره با نجات نیمی از این جوانان و با کمک فریدون نامی، علیه ضحاک خروشیدند و او را در البرزکوه به چهار میخ کشیدند. اینکه مغز جوانان را می‌خوردند، نمادی از این است که با سیستمی جوانان را منقلب می‌کردند و مغزشویی می‌کردند و به‌صورت طرفداران ضحاک در می‌آوردند. مصلحان اجتماعی که در این داستان در لباس آشپز درآمدند و جوانان را نجات دادند، سعی کردند که جوانان را از این مغزشویی نجات دهند و جبهه‌ای علیه ضحاک تشکیل دادند و ضحاک را که هزار سال پادشاهی کرده بود بالاخره گرفتند و در البرزکوه اسیر کردند آری، مردم ایران به دلیل شرایط تاریخی و حاکمیت های قهاری که پیوسته بر آنها تحمیل می شد، حاضر بودند که قوانین را نقض کنند و هزینه آن را هم بپردازند. این که مردم علیه محمدرضا شاه طغیان کردند درواقع علیه قانون آن روزگار که شاه را بالاتر از همه می دانست شورش کردند. اما چون حاکمیت دیکتاتوری حکمفرما بود، مردم به نقض قانون برخواستند و هزینه آن را هم دادند.

 نمونه دیگر وقتی است که فرمان مشروطه را می‌خواستند از مظفرالدین شاه قاجار بگیرند، محمدعلی میرزای ولیعهد که بعدا محمدعلی شاه شد، خودش یکی از کسانی بود که تلاش کرد فرمان مشروطه را از مظفرالدین شاه بگیرد. بعد از آنکه فرمان مشروطه صادر شد و مجلس تشکیل شد و محمدعلی شاه به قدرت رسید، دید که محدود به قانون شده است و دیگر نمی‌تواند مانند شاهان قبلی، هرچه خواست انجام دهد، پس شروع کرد به جنگیدن با همان مجلسی که خودش مقدماتش را فراهم کرده بود. مجلس را به توپ بست، عده‌ای را در باغ شاه کشت، عده‌ای مخفی شدند، عده‌ای از کشور فرار کردند و داستان‌های طولانی به وجود آمد. سرانجام هم محمدعلی شاه چوب جباریت خود را خورد. محمدعلی شاه را از ایران بیرون کردند و با وجود اینکه یک حکومت جباری قهاری مانند روسیه هم پشت سرش ایستاده بود، نتوانست بماند و در تبعید مُرد. کسی که خودش از پایه‌ریزان مشروطه بود، علیه مشروطه قیام کرد. چرا؟ برای اینکه مشروطه اختیارات بی‌نهایت او را محدود کرده بود.

حکومتهای سلطه جو و مهاجم به این آب و خاک نیز غالباً مقید به قوانین عادلانه ای نبوده اند و این فرهنگ ظالمانه حکومت ها بر مردم بی تأثیر نبوده و فرهنگ قانون گریزی را ترویج می کرده است. قوم گرایی، تعدد فرقه های مذهبی و تفاوت زندگی در مناطق مختلف، عدم امنیت بخصوص در مناطق دور از مرکز حکومت، عدم حکومت قانونی یکپارچه در سراسر کشور از دیگر عواملی بوده اند که انگیزه های قانون گریزی را در گذشته مردم ایران تقویت می کرده است. این عوامل گاه به تشکیل نیروهای نظامی مردمی برای حمایت از جان و مال و ناموس یک قوم، قبیله یا شهر منجر می شده که درگیری همین نیروها با سایرین خود زمینه ساز قانون گریزی جدیدی بوده است. علاوه بر موارد فوق می توان به در هم ریختگی مدنی در گذار از سنت به مدرنیسم اشاره کرد که تفاوتهایی را نیز در میان زندگی های مختلف کشور داشته و تغییر نگاههایی را به قانون رقم زده است.

2- ضعف معرفتی نسبت به قانون

عدم آشنایی با اهداف و کارکردهای قانون، منشأ سستی در تبعیت از قانون است. تنظیم روابط اجتماعی معمولاً مغفول اقشاری کم نصیب از تحصیلات است که به تلقی محدودشدن آزادی توسط قانون نیز منجر شده و درمجموع شرایطی را ترسیم می کند که افراد تلقی نوعی محدودیت را جایگزین فواید کثیر قانونگرایی نمایند.

در تبیین روابط آزادی و قانون، عمده افراد قانون را محدود کننده آزادی می دانند در حالیکه قانون چنین اثری نداشته، بلکه بیشتر در جهت دهی آزادی کمک خواهد کرد.

3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف

یک سویه دیدن الزامات قانونی بر عدم تبعیت از قانون نیز بی اثر نبوده و از نظر روانی عده ای را مکلف به تکلیفی می داند که در روی دیگر آن هیچ حقی نهفته نیست، ولی باید توجه داشت که حق و تکلیف، لازم و ملزوم یکدیگرند.

4- تفکیک اخلاق از قانون

افراد معمولاً در برداشتی که از افعال اخلاقی دارند، آن را از دستورات و الزامات قانونی جدا دانسته و در صورت تعارض میان فعل اخلاقی و دستور قانونی، اولویت را با فعل اخلاقی می دانند.

5- بی توجهی به اهداف قانون

عدم آگاهی از کارکردهای قانون، زمینه ساز برخی بی توجهی ها به قانون است. ایجاد نظم، تنظیم روابط اجتماعی، جهت دار کردن آزادیها، حفظ نظام اجتماع، دوری از تصمیمات بی ضابطه و ... مواردی هستند که توجه به آنها جلوه ای دیگر از قانون را ترسیم می نماید.

6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون

این اختلاف نظر همواره وجود داشته است که آیا فرهنگ مبتنی بر قانون می باشد یا این قانون است که باید مبتنی بر قانون باشد؟ کسانی که وظیفه قانون را اصلاح تدریجی فرهنگ می دانند از ابتناء فرهنگ بر قانون دفاع می کنند. کسانی هم که نادیده گرفتن فرهنگ را معادل شکست قانون می دانند، معتقد به استوار شدن قانون برپایه های فرهنگی می باشند. اما در هر دو حالت از فرهنگ و آداب و رسوم هر جامعه ای در تدوین قوانین نباید غفلت ورزید که در غیر این صورت چنین قانونی به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

7- تحلیل شخصی در مورد قانون

از دیگر علل اهمال در موارد قانونی، قرائت های مختلفی است که با توجه به وضعیت فکری و فرهنگی و یا انتفاعی افراد از قانون صورت می گیرد. یک قانون هنگامی استواری موردنیاز خویش را در نظر و عمل پیدا می کند که از تحلیل شخصی دور بوده و دارای ترجمه ای واحد در اذهان همه افراد باشد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.

8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین

قوانین مختلف، مخاطبین مختلفی دارد، ولی در قوانینی که مشترک میان ملت و دولت هستند (از جمله در موارد مربوط به عدالت) مردم هیچگونه توجیهی را در نقض قانون از طرف دولتمردان نمی پسندند و مشاهده نقض قانون توسط اقشار خاصی مانند مسئولین، حرمت قانون را در میان عموم کاهش خواهد داد.

9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی

آنچه تلقی عمومی مردم از قانون شده است و البته نادرست هم نیست، تنبیه و محرومیت هایی است که در صورت نقض قانون، گریبانگیر مجرم خواهد شد. البته هرچند قانون در معنای وضع شده اش برای تشویق افراد به تبعیت از قانون نبوده است، ولی همین عملکرد یکسویه قانون در برخورد با مجرمین و عدم تشویق قانونمداران، ضعفی است که عده ای را به نقض قانون سوق خواهد داد.

10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها

برخی با روش هایی منطبق بر منافع به تفکیک میان قوانین پرداخته و برخی را اطاعت و بقیه را معطل می گذارند. به عنوان مثال قوانین مربوط به اجرای صیغه نکاح، مورد توجه اکثریت جامعه به هنگام ازدواج است و هزینه های مربوطه، مانع آن نیست ولی در مورد پرداخت مالیات چنین شمولی وجود نداشته و بسیاری در توجیهات مختلف در صورت امکان از آن طفره می روند.

11- تعارض قوانین با منافع فردی

اگر تکلیفی دینی و یا الزامی عقلی در تبعیت از قوانین برای افراد ایجاد نشده باشد، معمولاً افراد در صورت مشاهده تعارض میان منافع خویش و دستورات قانون، منافع خویش را اولویت داده و از منافع اجتماعی صرفنظر می نمایند. بسیاری خواهان قوانینی هستند که نیازهای اجتماعی آنها را برطرف نماید و مشکلی بر مشکلات آنها نیفزاید. از سوی دیگر، انسان در طبیعت خود دارای حب ذات است و همه چیز را برای خود می‌خواهد و این خود منحصر به خودفردی نیست بلکه شامل خودخانوادگی، خودقبیله‌ای، خودشهری و خودملی نیز می‌گردد.از جنبه دیگر انسان در فطرت خود طالب نامتناهی است، اگر در مسیر مال و ثروت بیفتد، مال و ثروت نامتناهی می‌خواهد، اگر در مسیر جاه و مقام قرار گیرد، در نقطه خاصی متوقف نمی‌شود و اگر در مسیر شهوت و غریزه جنسی حرکت کند نیز خواهان بی‌نهایت است و به حد خاصی قانع نمی‌شود. اینها لزوم قانون در اجتماع بشری را ثابت می‌کند.دلیلی مانند عدم انطباق قانون با طبع مردم نیز به عنوان یکی از موارد زمینه ساز قانون شکنی در همین راستا قابل ارزیابی است.

12- به روز نبودن قانون

اگرچه تغییر سریع قوانین پسندیده نیست ولی وجود مواردی که ملاک عمل را در قرون گذشته معین می کرده اند بسیاری را خصوصاً از منظر روشنفکری به انتقاد از قوانین واداشته است، که اصلاح و به روزسازی آنها، درعین حفظ پایه های شرعی و دینی، برای استحکام بیشتر قانون لازم است.

13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی

پایین بودن فرهنگ قانون گرایی، در کنار جمعیت هایی تقویت می شود که جایگزینی هرچند سست و ضعیف را برای قانون سراغ داشته باشند. این عرف و اعتقادات ، میان مذاهب مختلف نیز تنوع بیشتری یافته و استدلالهایی را شکل می دهد که توجیه کننده بی اعتباری قانونی اند.

14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور

این تفکر اشتباه که اگر قانونی از تعیین مجازات برای مجرم بی بهره بود، می تواند نقض گردد، زمینه ای را برای عده ای فراهم می کند تا چنین قوانینی را راحت تر نقض کنند. تعیین مجازات برای موارد قابل توجه نیز باعث این تفکیک میان قوانین شده است که برخی قوانین را می توان نقض کرد چون مجازاتی بر آن مترتب نیست ولی برخی از قوانین را به دلیل ترس از مجازات نباید مرتکب شد.

15- ارتباط بین فقر و قانون‌گریزی

درتحقیقی که توسط کلانتری و همکارانش دررابطه با فقر وقانون گریزی انجام شد فرضیة اصلی این بود که فقر و قانون‌گریزی آسیب‌های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می‌باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم‌کنندة روابط اجتماعی انسان‌ها ضمانت اجرایی خود را از دست می‌دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم‌شناختی برگس, تکنیک خنثی‌سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون‌گریزی پرداخته شد.

جامعه آماری تحقیق آنها شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه‌ها به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای استخراج شد و گردآوری داده‌ها با پرسش‌نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر بود:

90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون‌گریزی کرده‌اند. با این وجود قانون‌گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون‌گریزی بیشتری دارند. همچنان‌که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی, فقر نگرشی به قانون, فقر دینی, فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون‌گریزی و توجیه اعمال قانون‌گریزانه فراهم می‌کند

1-15- فقر فرهنگی و قانون گریزی

یکی الز مهم ترین موضوعاتی که در باب قانون گریزی مورد اشاره قرار می گیرد، فقر فرهنگی است. کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند از جمله پديده‌هايي كه پس از بروز فقر( به معنی فقر مالی) در طولاني مدت در جامعه ظاهر مي‌شود نوعي خاص از زندگي است كه به‌صورت الگو در جامعه پديدار مي‌شود. فقر در طولاني‌مدت قدرت خلق فرهنگي را دارد كه مدتها پس از فقر مالی باقي مي‌ماند و در جامعه حيات پيدا مي‌كند و خلاصي از آن بسيار مشكل است.

در حقیقت فرهنگ فقر، نوع و منش زندگي را متناسب با وضعيت خانواده‌هاي فقير و فقرا تغيير مي‌دهد. وقتي خانواده‌اي خود را با فقر درگير مي‌يابد، ناچار است نوع زندگي خود را تا حد زيادي با شرايط فقر هماهنگ كند. اين هماهنگي به مرور زمان به‌صورت عرف وعادت درآمده و براي حذف يا كاهش آن در جامعه تلاش بسياري لازم است و به شدت زمان را مي‌كشد.  بر این اساس است که کارشناسان بین فقر فرهنگی و شرایط مالی جامعه در ادوار فعلی و گذشته ارتباط قائلند. در چنین شرایطی وقتی می گوییم فقر فرهنگی در ازتباط با قانون گریزی دخالت دارد، می توان اینگونه تحلیل کرد که شرایط کلی و عمدتا مالی زندگی مردم در تاریخ چند صد سال گذشته و امروز باعث به وجود آمدن فرهنگی متناسب با نوعی فقر شده است که این فرهنگ علاقه ای به قانون و رعایت آن ندارد.

ازنگاهی دیگر دلایل قانون شکنی  عبارتنداز:

1- واضعان قانون: اگر قانون گذاران كه معمولا پارلمان آن كشور است نمایندگان واقعی مردم و خواست و اراده مردم نباشند و با استبداد قدرت را به دست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است كه مردم  از آن فاصله می گیرند و در هر فرصتی كه می یابند به قوانین و تصمیمات آن دولت بی اعتنایی كرده و آنها را می شكنند. ما می بینیم که یکسری قوانین در اکثر کشورها ثابت هستند و یک سری دیگر مربوط به یک دوره تاریخی خاص و ازآن یک جامعه خاص بوده است که با از بین رفتن حاکمان زمان، این قوانین نیز فراموش شده است.

2- موضوع قانون: موضوع قانون باید عدالت برای تمامی گروههای مردم باشد.وقتی مردم مشاهده كنند كه قانون برای گروه خاصی امتیازات خاصی قایل می شود و دیگران از آن بی نصیبند پس اعتنایی به آن نمی کنند. قانون تبعیض آمیز به درد مردم نمی خورد و مردم از آن گریزانند.

3- مجریان قانون: این عامل كه مهمترین علت قانون گریزی است به بی اعتنایی خود مجریان قانون مربوط می شود. تا آنجا كه قانون پذیری و قانون گریزی در هر جامعه ای نشان دهنده میزان پایبندی یا بی اعتنایی دولتمردان و مجریان نسبت به قانون نیز هست. اگر دولتمردان و نخبگان به قانون اعتنایی نکنند، نباید اعتنایی از دیگر افراد و شهروندان داشت.

4- تابعان قانون: همه اشخاص و افراد مشمول و موضوع قانون، اعم از مردم یا دولت هستند.اجرای قانون از روی ترس یا احترام به آن، ازآموزش فرهنگی و نظام اجتماعی هر جامعه ناشی می شود كه باید ازكودكی در وجود افراد نهادینه شود.تشویق برای احترام به قانون باید درهمه برنامه هاي آموزشی و فرهنگی درنظر گرفته شود. پس شرایط تابعان نیز در میزان قانون شکنی یا قانون مداری موثر است.

5- تعدد و تناقض قوانین- برتری قوانین: یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما با آن درگیر است تعدد و تناقض قوانین با یکدیگر است. یعنی ما قانونی را داریم که ممکن است قانونی دیگر آن را نقض کند و واقعا هم امروز چنین وضعی را در جامعه شاهد هستیم.

یکی دیگر از مواردی هم که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود برتری دادن یک سری قوانین نسبت به قوانین دیگر است. این موضوع هم با تکثر و تعدد قوانین ارتباط دارد. بر این اساس هر گاه مصلحتی برای حکومتگران مطرح باشد، قانونی که آن مصلحت را تامین کند بر قوانین دیگر ترجیح داده می شود، این در حالی است که همه این مواد قانونی می تواند برای آن موضوع مورد استناد قر ار گیرد و چه بسا که در مساله ای بعد، حاکمان بند دیگر را بر بندی که امروز در نظر دارند ترجیح دهند.برتري قانوني بر قانون ديگر در يك كشور مبناي سياسي دارد و توجيه آن را بايد در ذات و ماهيت كشور –ملت جستجو كرد كه مهم ترين واقعيت سياسي جهان ما است.

 6- فقدان آموزش: یکی از مهم ترین دلایل مربوط به قانون گریزی در ایران این است که موضوع قانون در شهروندان ایرانی نهادینه نشده است. ما ایرانیان علاقه ای به قانون پیدا نکرده ایم و علت اصلی آن هم به نبود آموزش مربوط می شود. این آموزش هم در خانواده و هم در مدرسه فاقد جایگاه است. آموزش و پرورش ما تنها درباره قانون چند تا شعار می دهد و دیگر تمام. اما نمی تواند به دانش آموز بقبولاند که اگر قانون را رعایت کند، چه موقعیت هایی نصیب او و جامعه می شود. دانش آموز شنیده است که قانون خوب است، اما هنوز این موضوع باورش نشده است، چون همان معلم یا همان مدیر و یا همان پدر لحظاتی بعد از چراغ قرمز رد می شود و اتفاقا زودتر از دیگران هم به مقصد می رسد. آیا این آموزه می تواند در وجود فرد نهادینه شود.

آموزش و پرورش و دانشگاه دونهاد تأثیرگذاری هستند که می تواند وبایستی اهمیت قانون را نهادینه کنند و این یک ضرورت است.

چ) راهکارهای مبارزه با قانون گریزی

1- نظارت و بازرسي راهکار علاج قانون گريزي

امر نظارت و بازرسي در سازمانها، يکي از وظايف اصلي مديريت محسوب مي شود که تاريخ آن نيز بسيار طولاني بوده و نشان از اهميت آن در حفظ دوام و بقاء سازمانهاي بشري در ادوار مختلف تاريخي دارد. نظارت فعاليتي است که «بايدها» را با « هست‌ها»، «مطلوبها» را با «موجودها» و «پيش بيني‌ها» را با «عملکردها» مقايسه مي کند و نتيجه اين مقايسه، تصوير روشني از تشابه يا تمايز بين اين دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختيار مديران سازمان قرار مي گيرد. تعاريف گوناگوني از نظارت و کنترل ارائه شده است که در همه آنها يک نقطه اشتراک وجود دارد و آن اينکه، نظارت عبارت است از مقايسه بين آنچه که هست و آنچه که بايد باشد.

فرايند نظارت و کنترل داراي چهار مرحله اساسي است:

تعيين استانداردها و معيارهايي براي اندازه گيري

اندازه گيري عمليات و عملکرد

مقايسه عملکرد با استانداردها

اقدامات اصلاحي

2-آسيب شناسي نظارت و بازرسي در سازمانها

1-2- موانع اجرائي نظارت و بازرسي

1- ناکار آمدي مکانيسمهاي سنتي نظارت و عدم توجه به سيستم‌هاي جديد نظارتي

2- نبود معيارهاي شفاف و مشخص براي سنجش و نظارت سازمانها علي‌الخصوص بخش خدمات دولتي

3- نبودن رابطه مشخص بين نتايج بازرسيها و تشويق و تنبيه و يا جبران خدمات افراد و سازمانها

4- بالا بودن هزينه‌هاي نظارتي و عدم توجه به تحليل هزينه فايده

5- عدم تفويض اختيارات لازم به بازرسان

موانع ساختاري نظارت و بازرسي

1- انجام ارزيابي‌هاي موازي توسط نهادها و سازمانهاي مختلف و عدم هماهنگي ميان آنها

2- عدم توجه به بازرسي سازمانهاي کشور به عنوان يک کل(نگرش سيستمي)

3- عدم وجود ساختارهاي اطلاعاتي صحيح و جامع

4- عدم وجود يک سازمان کنترل و هماهنگ کننده در مورد خود سازمانهاي بازرسي

2-2- موانع فرهنگي

1- عدم اعتقاد و باور مديران سازمانها نسبت به اهميت و فايده بازرسي

2- عدم شايستگي مديران برخي از سازمانها و ناخشنودي آنها از بازرسي و نظارت

3- منفي نگري در امر بازرسي و توجه صرف به نقاط ضعف

4- تلقي بازرسي مساوي با بي احترامي و بي اعتمادي

5- فقدان يا کمبود حس خود نظارتي در بين مديران

3- راهکارهاي غلبه بر موانع نظارت و ارزيابي

به منظور غلبه بر موانع نظارت و ارزيابي در سازمانها راهکارهايي پيش بيني شده است که برخي از اين راهکارها به صورت زير بيان مي شوند:

1- خودنظارتي را در افراد و سازمانها توسعه دهيم: در سازمانهاي اجتماعي، بهترين نوع نظارت آن است که فرد نظارت را از خودش شروع کند و خودنظارتي معمولي گردد. منظور از خود نظارتي اين است که فرد تقريبا آزاد است و آزادي فرد تا جايي است که به آزادي حقوق و اموال ديگر افراد لطمه نزند. نظارتي که درباره خود اجرا مي کنيم ساخته خودمان است.

2- شناخت روشني از مسئوليتها به افراد و سازمانها بدهيم: چنانچه کارکنان و مديران سازمان شناخت روشني از مسئوليتهاي خود براي انجام تعهدات داشته باشند، مي توان انتظار داشت تا خودنظارتي به بهترين نحو بر رفتار آنان در سازمان اثر گذاشته و از بروز ناهنجاري و فساد جلوگيري نمايد.

3- در تدوين استانداردهاي نظارتي، افراد و سازمانهاي مورد نظارت را دخالت دهيم: در صورتي که هنگام وضع استانداردهاي نظارتي، نظر افراد، گروهها و يا سازمانهاي مورد نظارت را نيز جويا شويم، به ميزان زيادي مقاومتهايي را که در مورد فرايند نظارت به وجود خواهد آمد از بين مي بريم.

به افراد و سازمانهايي که مورد نظارت قرار مي گيرند بطور مستمر بازخورد بدهيم: افراد و سازمانهاي تحت نظارت حق دارند تا بطور مستمر در مورد عملکرد خود بازخورد بگيرند و سازمانهاي نظارتي نيز در حقيقت موظف به ارائه چنين بازخوردي هستند. بعلاوه ما نمي توانيم از افراد، گروهها و سازمانهايي که در مورد عملکردشان بازخوردي دريافت ننموده اند، انتظار

4- پيشرفت و بهبود داشته باشيم. پس بايد بطور مستمر به نظارت شوندگان بازخورد داده شود تا موجب بهبود و اثربخشي نظارت گردد.

5- به وضع قوانين و تعيين ضوابط صريح و روشن همراه با ضمانت اجرائي قوي بپردازيم: به منظور حل مسائل و مشکلات مبتلابه سازمان ها از نظر فساد و تبعيض و موارد ديگر مي بايست قوانين و ضوابط صريح و روشني تصويب گردند که راه را براي نظارت شفاف هموار نمايند و از طريق وضع قوانين و تعيين ضوابط و ضمانت اجرائي محکم وسيله نظارت کمي و کيفي و همچنين نظارت مالي و فني و اجرائي در سازمانها فراهم گردد.

6- به تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد براي نظارت و ارزيابي بپردازيم: سازمانهاي نظارتي در کشور بايستي به تربيت نيروي انساني ورزيده، مومن و کارشناس بپردازد تا بتوانند با دقت کامل به اعمال نظارت بر يکايک سازمانهاي کشور بپردازند و موجب اثربخشي نظارت در کشور شوند.

7- بازبيني در ساختار نظارتي کشور و ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي نظارتي کشور: همانطور که در بخش موانع ساختاري مطرح گرديد، در حال حاضر سازمانهاي نظارتي فراواني در کشور ما به امر نظارت و بازرسي مشغولند اما در ميان اين سازمانها هماهنگي لازم وجود ندارد. لذا بايستي به منظور ايجاد هماهنگي بين اين نهادهاي نظارتي، نوعي تشکيلات هماهنگ کننده ايجاد شود و شرح وظايف هر يک از بخشهاي نظارتي کشور را دقيقا مشخص نمايد تا از دوباره کاري و همچنين عدم نظارت در برخي از موارد جلوگيري بعمل آيد.

8- توجه به نظارت پيش نگر: آنچه که در امر بازرسي و نظارت از اهميت زيادي برخوردار است اين است که پيشگيري هميشه بهتر از درمان است. در صورتي که ما در امر انتصاب و انتخاب مديران سازمانها دقت لازم را نموده و افراد امين و کارآمد را در پستهاي مديريتي منصوب نماييم، تا حد زيادي از نياز به نظارتهاي بعدي و همچنين نياز به تلاش براي کشف فساد و جرم در مراحل بعدي نظارت کاسته خواهد شد. بدين منظور مکانيسمهاي انتخاب و انتصاب مديران دولتي بايد به گونه اي تغيير نمايد که شايسته سالاري و به گزيني، جايگزين رابطه مداري گردد.

د) پیشنهادات:

اول : پیشنهادهایی مربوط به قانون گذاری

1- تصویب قوانین به روز که مبتنی بر نیازها و ضرورت های جامعه باشد.

2- هماهنگی قوانین تصویب شده به طوری که قوانین مصوب نافی یکدیگرنباشند، بلکه یکدیگر را تقویت کنند.

3- تهیه ی قوانین ضمانتی برای اجرای قوانینی که مورد تصویب قرار گرفته اند.

4- افزایش و به روز شدن قوانین مربوط به مجازات تخطی از قوانین.

5- تصویب قوانین روشن و شفاف که امکان سوءاستفاده از آنها نباشد.

دوم : پیشنهادهایی مربوط به آموزش وآگا ه سازی

علاوه بر نامناسب بودن قوانین، آگاه نبودن از آنها هم می تواند تا حدودی موجب قانونگریزی شود.هر چند این عامل به طور مستقیم مربوط به خود قانون نیست،اما با توجه به اینکه قانون برای جامعه و مردم مورد تصویب قرار می گیرد، لذا آگاهی مردم از آن می تواند در جهت قانونگرایی مفید باشد. بر این اساس پیشنهاد می شود:

1- قوانین، به ویژه قوانین عمومی و شهروندی از طریق رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی به اطلاع مردم برسد.

2- قوانین از درون فرایند جامعه پذیری به ویژه از طرق مدارس در سنین پایین به افراد آموزش داده و در درون آنها نهادینه شود.پرداختن به این امور در کتاب های درسی مدارس و حتی دانشگاه ضروری به نظرمی رسد.

3- در موارد بسیار، افراد به دلیل آگاه نبودن از هزینه های قانون گریزی بـه راحتی مرتکب آن می شوند.ازاین رو          اطلاع رسانی در این زمینه تا حد زیادی می تواند افراد را از قانون گریزی باز دارد.

4- می توان در راستای شهروندسازی از طریق برنامه ها و همایش ها، مزایای قانونگرایی و معایب قانونگریزی به اطلاع افراد برسد . تقویت حوزه ی عمومی و حمایت از سازمان های غیر دولتی در این زمینه می تواند راهگشا باشد.شهروندسازی و قانونگرایی شهروندی ، رابطه ی نزدیکی با قانونگرایی دارد و قانونگریزی نقطه ی مقابل شهروندی است، زیرا شهروندی علاوه بر اینکه دربرگیرنده ی حقوق برای شهروندان است،مسئولیت برای آنان را نیز در پی دارد لذا جامعه ای که شهروندی در آن شکل نگرفته، جامعه ای است که نه تنها حقوقی برای شهروندان در آن وجود ندارد بلکه افراد نیز مسئولیتی در قبال جامعه برای خود قائل نیستند .بنابراین، مقتدرسازی شهروندی زمینه ای است برای برقراری قانون در جامعه.

ن) نتیجه گیری:

1- برای اینکه شهروندانی مسئولیت پذیر در جامعه داشته باشیم باید نه تنهاحقوقی برای آنان در نظر گرفته شود، بلکه رعایت حقوق شهروندی ازطرف دستگاه حاکمه باید اصل قر ار گیرد . وقتی برای افراد جامعه حقوقی (برای مثال انواع آزادی های مدنی) در نظر گرفته نشود یا حقوق تعریف شده در قانون اساسی در قبال آنان رعایت نشود، نباید از آنان انتظار مسئولیت پذیری درجامعه را داشت.در شهروندداری، حکومت ونیروهای جامعه ی مدنی به قوانین اجتماعی در ارتباط با شهروندان التزام

دارند.

2- مشارکت مدنی موجب پیوستگی افراد با جامعه می شود. هر چه افراد ازروابط مدنی و رسمی بیشتری برخوردار باشند، پیوند آنها با جامعه بیشترو رفتارهای جمع گرایانه ی آنها بیشتر خواهد شد. لازمه ی این کار فراهم کردن زمینه برای مشارکت افراد درجامعه است. وقتی سازوکارها و مسیرهای مشارکت برای افراد در جامعه فراهم نباشد، راهی جز حل فردی وخانوادگی مسائل برای آنان باقی نمی ماند.برای اینکه شهروندانی مسئول در جامعه داشته باشیم، باید حوزه ی عمومی قوی داشته باشیم که در آن سازمان ها و نهادهای غیر دولتی در حوزه های مختلف فعال باشند. مشارکت در این نوع سازمان ها کارکردهای مختلفی دارد:

 الف) افراد به حقوق خود بدین شیوه آگاه می شوند.

 ب) از این طریق در جهت رفع برخی مسائل در جامعه فعالیت می کنند.

پ ) موجب افزایش تعلق اجتماعی افراد می شود.

ت) در نهایت افراد مسئول و قانونمند در جامعه افزایش می یابد.

3- از این رو شهروندسازی باید از پایین در جامعه اتفاق بیفتد نه از طریق دستگاه حاکمه و از بالا. در حقیقت این گسترش حوزه ی عمومی است که زمینه را برای افزایش شهروندان مسئول در جامعه فراهم می کند.

گسترش کمی و کیفی حوزه ی عمومی موجب می شود تا شهروندان دست از فردگرایی در جامعه بردارند و راه حل جمعی را برای حل مسائل شان انتخاب کنند.

4- بی اعتمادی زمانی در یک جامعه افزایش می یابد که شاهد فردگرایی درجامعه باشیم. وقتی در یک جامعه هر کسی به دنبال نفع شخصی خود باشد کسی نمی تواند به دیگری اعتماد کند.اما با گسترش شهروندگرایی از طریق مشارکت های مدنی در حوزه ی عمومی به تدریج اعتماد عمومی در سطح جامعه افزایش می یابد و شاهد  جامعه گرایی در میان افرادخواهیم بود. از این طریق، حتی کنترل غیر رسمی در جامعه نیز افزایش می یابد بنابراین، نظام سیاسی باید زمینه را برای تعمیق شهروندی، چه در بخش حقوق و چه در بخش وظائف، فراهم کند.ایجاد فضای باز سیاسی واجتماعی در این راستا مهم است، زیرا نه تنها داشتن فضای باز سیاسی - اجتماعی، حقوق همه ی شهروندان است، وجود این حقوق می تواند بستری باشد برای مسئولیت پذیری افراد در جامعه، زیرا در این شرایط قانون کمتر از سوی افراد جامعه، حتی کارگزاران قانون، نادیده گرفته      می شود، به این دلیل که همه ی افراد همیشه از طریق رسانه ها، سازمان های غیر دولتی و دیگر نهادها در معرض نگاه و داوری عموم قرار دارند واین کنترل، مانعی است برای قانون گریزی.

 

 

 

 

منابع مورداستفاده :

 

1- جوادی یگانه، محمدرضا ،مجید فولادیان وحسن رضایی بحرآبادی: تحلیل بررسی عوامل موثربرقانون گرایی در نظام اداری کشوربا تاکید برادارات دولتی مشهد وتهران ، فصلنامه ارزیابی دانش سال دوم شماره 5

2- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه لغت نامه دهخدا، 1364، ج 38، واژه «قانون».

3- رضايي،محمد: ميزان،نوع و عوامل موثر بر قانون گريزي، مجلۀ جامعه شناسی ایران،دروۀ ششم،شمارۀ۱۳۸۴،۳

4- قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در ایران؛ علل، پیامدها و راهبردها ،سایت معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

5-  فتحعلي، عليرضا  و ميثم نادري(بررسي دلايل رفتار قانونگريزي شهروندي1386)

6- عبیدی ، رضا - روزنامه -کیهان - تاريخ 11/04/1388-ص12

7- کتابچه قانون مداری- انتشارات روزنامه همشهری- تابستان سال 1387-ص19)

8- کونتز و همکاران، اصول مديريت، ترجمه طوسي و همکاران، جلد دوم، ص 388

9- کلانتری،صمد و رسول ربانی وکامران صداقت،نشریه: جامعه شناسی و علوم اجتماعی » رفاه اجتماعی » پاييز 1384 - شماره 18

 مهندسی سیاست/مبحث قانون. شوکا/تهران، 1388.

10-  قانون گریزی، علل و عوامل  نشریه: حقوق » وکالت » فروردین 1380 - شماره 5 (5 صفحه - از 31 تا 35)

11- مایلی ،حامد: علل وعوامل قانون گریزی ، هفته نامه جام شماره 294 .

12-  مقاله تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر قانون گریزی،نویسندگان یحیی علی بابایی و علی اصغر فیروزجائیان، فصلنامه دانش انتظامی زمستان 1388 .

13-  مشبکي،اصغر و سيد مجتبي محمودزاده،مقاله بررسي نقش مراکز ارزيابي در ترويج فرهنگ نظارت و بازرسي

14- مخلص الائمه، فرزاد، نقد قانون تشکيل سازمان نظارت و بازرسي کل کشور، ص 58

15-  مقاله قانون پذیری و قانون گرایی،سایت شفاف.

16- سایت مجتمع جامعه مدنی افغانستان

17- سایت فرهنگ ایران زمین

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64613840303.pdf 18.

19.Stoner. J.A.F, Freeman R.E & Gilbert., Management, New Jersey. Prentice Hall(1995). P. 600

20. fa.wikipedia.org

 

نوشته شده توسط مهدی جانعلی زاده قزوینی در ساعت  | لینک  |